قانون اساسی مسیر انحلال پارلمان عراق را مشخص کرده است
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۱۳۳۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق درباره درخواست انحلال پارلمان این کشور گفت که این موضوع در حیطه اختیارات دادگاه فدرال نیست و قانون اساسی مسیر انحلال آن را روشن کرده است.
وی افزود: همه مقامات در دولت فدرال باید بر اساس قانون اساسی پیش بروند تا منافع مردم را در هر کاری مد نظر قرار دهند، دادگاه فدرال نیز طبق ماده ۹۳ قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر قانون اساسی و تفسیر قوانین و متون آن را برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگاه فدرال تاکید کرد که هیچ پیشنهادی از سوی او برای گرفتن اختیارات گسترده تر برای دادگاه فدرال ارائه نشده است.
جاسم محمد عبود اظهار داشت: مشکلی که عراق اکنون درگیر آن است، به قانون اساسی یا اختیارات و صلاحیت های دادگاه فدرال ربطی ندارد؛ بلکه مشکل اجرای قانون اساسی و سوء استفاده از آن است، انحلال دادگاه فدرال، جایگزینی اعضای آن یا بازنشسته اعلام کردن اعضای آن از طریق قانون اساسی انجام می‌شود و دادگاه فدرال یک نهاد قضایی مستقل از نظر مالی و اداری است و اختیاراتش را طبق آنچه در قانون اساسی آمده است، اعمال می‌کند.
وی ادامه داد: دادگاه فدرال ناظر بر اعمال همه مقامات و نهادها است تا از قانون اساسی تخلف نکنند، انحلال پارلمان در حوزه صلاحیت‌های دادگاه فدرال نیست و قانون اساسی راه آن و طرف هایی که می توانند آن را منحل کنند، مشخص کرده است.
گفتنی است، پیش از این جریان صدر خواستار انحلال پارلمان عراق شده بود، اما دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که انحلال پارلمان در حیطه اختیارات این نهاد نیست.
کد خبر 5598099منبع: مهر
کلیدواژه: دادگاه فدرال عراق انحلال پارلمان جریان صدر عراق روسیه اوکراین عراق فلسطین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا جنگ اوکراین مسجدالاقصی ایران ولادیمیر پوتین لبنان سوریه کرانه باختری مجمع عمومی سازمان ملل متحد انحلال پارلمان دادگاه فدرال قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فهرست مجوزهای کسب و کار اعلام شد+جدول
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این تصویبنامه آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1402/10/3 به پیشنهاد هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 تصویب کرد:
1- فهرست مجوزهای تأیید محور به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می‌شود.
2- مراجع صدور مجوز موظفند با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور، فرآیند صدور تاییدیه ها و پاسخ استعلام‌های مربوط به مجوزها را الکترونیکی و حتی‌المقدور غیر حضوری نمایند.
3- دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال نماید.
4- صدور آن دسته از مجوزهایی که ناظر به فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول تعریف مقرر در بند (21) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص مجوزهای کسب و کار نیست از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و درج آنها در فهرست پیوست به منزله تلقی آنها به عنوان کسب و کار و تسری یا شمول قواعد مرتبط با کس کار نسبت به آنها نخواهد بود.
برای مشاهده جداول این مصوبه اینجا کلیک کنید.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر